مجازات در تعقیب اخلالگران اقتصادی

در دوران رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد با سقوط ارزش پول ملي به يك سوم، رسانه هاي منتقد دولت، به شدت به اجراي برنامه‌هاي اقتصادي دولت وقت اعتراض كردند وخواستار استيضاح وزير اقتصادي، محاكمه رييس وقت بانك مركزي و حتي استيضاح رييس جمهور شدند؛ آن زمان اعتراض‌ها راه به جايي نبرد. همين ناكامي سبب شد سال 92 يكي از مطالبات اساسي مردم از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري، حفظ ارزش پول ملي و حفظ ثبات اقتصادي باشد.چهار سال فضاي اقتصادي از التهابات شديد به دور بود و برجام كه مهم‌ترين دستاورد دولت يازدهم بود، توانست جو رواني مثبتي را به بازارهاي اقتصادي تزريق كند؛ حال با خروج آمريكا از معاهده بين‌المللي برجام، شرايط به وضعيتي بدتر از سال90 تبديل شده است.اگر احمدي‌نژاد روزي تحريم‌ها را كاغذ پاره ‌اي بي ارزش ‌ناميد و همان را بهانه‌اي براي توجيه عدم توانايي در كنترل بحران اقتصادي معرفي ‌كرد، امروز رييس جمهور حسن روحاني و تيم اقتصادي اش با لبخند، منكر هرگونه مشكل اقتصادي شده و معتقدند نرخ دلار 4200 تومان است و خبري از سقوط ارزش پول ملي به بيش از يك سوم از زمان آغاز رياست جمهوري دولت اعتدال نيست. حفظ ارزش پول ملي هر كشور به مثابه يكي ازاركان مهم امنيتي براي حفظ ثبات وامنيت اقتصادي و جلب سرمايه خارجي و ممانعت از فرار سرمايه از كشور تلقي مي‌شود؛ بنابراين عاملان كاهش ارزش اين دارايي ملي به عنوان مجرم و اخلالگر نظام اقتصادي بايد مورد تعقيب و مجازات قرار بگيرند. از اين‌رو،در ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور بند «ب» آمده است: «هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است». پس حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف مهم بانک مرکزی و ماموریت اصلی ريیس کل آن است.حال اين سوال مطرح است؛ زماني كه بانك مركزي با تصميم‌گيري‌هايي اشتباه به نابساماني اوضاع اقتصادي دامن بزند و بازار ارز و سكه را متلاطم كند، چگونه بايد پاسخگوي رفتارهاي اشتباه خود باشد؟ رييس بانك مركزي و وزير اقتصاد چگونه بايد تاوان تصميمات اشتباه خود را بپردازند؟ و سوال مهم‌تر، اينكه با رانت اطلاعاتي و روابط خاص براي واردات ارز 4200 توماني دريافت مي‌كند و كالاي وارده رابا قيمت دلار هشت هزار توماني مي‌فروشد، اخلالگر نظام اقتصادي نيست؟ آنكه يك شبكه شركت واردات ثبت كرده و ارز دولتي را به راحتي دريافت و صرف دلالي در بازار آزاد مي‌كند، اخلالگر نظام اقتصادي نيست؟ آن مدير و مسئولي كه با توصيه يا چشم پوشي، فضا را براي ورود و فعاليت چنين افراد سودجويي فراهم كرده است، اخلالگر نظام اقتصادي نيست؟ مديران بانك مركزي كه به جاي عرضه سكه به بازار، براي برقراري تعادل ميان عرضه و تقاضا با پيش فروش سكه آن‌را به دست افرادي سو جو مي‌سپارند كه حتي يك عدد از سكه‌هاي خريداري شده را به بازار عرضه نمي‌كنند تا افزايش قيمت سكه و ارز شيب تند دوباره به خود بگيرد، اخلاگر نظام اقتصادي نيستند؟. اگر سر رشته فساد اقتصادي در چند ماه اخير را گرفته و دنبال كنيم، فقط به چند دلال نخواهيم رسيد و نقش مديران مياني و عالي رتبه بانكي و اقتصادي را در تصميم سازي‌هاي غير اصولي كه تبعاتي چون افزايش نرخ سكه و كاهش ارزش پول ملي در پي‌داشته، خواهيم ديد. بنا براين براي رسيدن به پاسخ سوالات مطرح شده بايد منتظر اتمام رسيدگي قضايي در رابطه با پرونده‌هاي تشكيل شده در هفته‌هاي اخير،ماند.
اعدام، مجازات اخلالگران نظام اقتصادي
چندي پيش در هفته قوه قضاييه، قاضي القضات آيت ا... آملي لاريجاني با تاکید بر اینکه حکم اعدام و ۲۰سال حبس در انتظار اخلالگران اقتصادی است، هشدار داد: «اخلالگران بعد نگویند نمی‌دانستیم مصداق مفسد فی الارض می شوند، کارآن‌ها خیانت به کشور است». وی تاكيد داشت كه یک سری مولفه‌های منطقی برای برهم ریختن بازار اقتصادی وجود دارد؛ برای مثال وجود بالای 1500 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم، خودش مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ در حالی که این عدد در گذشته تنها 700 هزار میلیارد تومان بود. به دولتی‌ها و غیر دولتی‌ها به همه هشدار می‌دهیم که حواس‌شان جمع باشد چون دستگاه قضایی با مقصران و آن‌ها که دخیل بوده‌اند، برخورد جدی خواهد کرد و این‌ها نمی‌توانند در آینده بگویند که ما قصدمان این نبود که اخلال کنیم.
لازم باشد چند وزیر را استیضاح مي‌کنیم
به گفته جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بخشی از سقوط ارزش پول ملی به خروج آمریکا از برجام و خیانت اقتصادی برخی اخلالگران باز می‌گردد. خزانه داری آمریکا با کوچک‌ترین بانک و ضعیف‌ترین شرکت در دنیا تماس می‌گیرد تا با ایران رابطه اقتصادی نداشته باشد، در این شرایط کسی که با دلار دولتی به جالی خرید کالای اساسی، موبایل آزاد خریده و آن را با قیمت آزاد در بازار بفروشد، خیانت آشکار کرده است. به اعتقاد اين نماينده مجلس در این میان نظارت دولت و قوه قضاییه بر بازار ضعیف بود، در شرایطی که مصوب شد ارز دولتی برای واردات کالا اختصاص یابد اما هیچ نظارتی بر نحوه تخصیص، تهیه و فروش کالا در کشور صورت نگرفت و زمانی که سیستم نظارتی دقیقی نداشته باشیم، رانت ایجاد می شود و میلیاردها دلار پول کشور با خیانت و عملکرد ضعیف نظارتی حیف و میل شد.
رحیمی جهان آبادی بااشاره به وقايع تاريخي معتقد است: آلمان در جنگ جهانی اول به همین نحو زمین گیر شد و شکست خورد؛اگر به تاریخ مراجعه کنید، خواهيد ديد كه بسیاری از کشورهایی که اقتصاد آن‌ها سقوط کرده و تبعات سیاسی به دنبال داشته اند با همین شیوه خیانت دچار مشکل شدند.وی با بیان اینکه شکی نسبت به فشار اقتصادی آمریکا بر کشور وجود ندارد، بیان داشت: راهی جز ایستادن در مقابل جنگ اقتصادی آمریکا آن هم به صورت متحد و یکپارچه وجود ندارد، اما خیانتی که عده ای سود جو در داخل انجام می دهند به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی است که نمی توانند لیست شرکت‌هایی راکه ارز دولتی گرفته اند، منتشر کنند. این نماینده مجلس تاکید دارد: اگر لازم باشد، چند وزیر روحانی را استیضاح مي‌کنیم تا مشخص شود این پول به چه دلیل توزیع شده و چه اتفاقی برای آن‌ها افتاده است؛ با عدم نظارت، هرج و مرج در بازار ارز و طلا ایجاد شد. اگر بنا باشد سیستم تعزیرات، بازرسی، قوه قضاییه و دولت در شرایط بحرانی و جنگ اقتصادی درست عمل نکنند، فلسفه وجودی آن‌ها در کشور چیست؟. نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس ادامه داد: باید جدی تر با متخلفان بر خورد کرد و فراموش نکنیم که جنگ اقتصادی به مراتب خطرناک‌تر از جنگ نظامی، امنیتی و داعشی است. جنگ نرم توان اقتصادی مملکت را از بین می برد و با نظارت، نباید اجازه داد اخلالگران از بدبختی مردم برای خود سرمایه‌ای به‌هم بزنند.
حفظ ارزش پول يك پيمان لازم‌الوفاست
اگر به شرع هم مراجعه كنيم، حفظ ارزش پول امري تاكيد شده است؛ همان‌طور كه حجت‌الاسلام دکتر محمداسماعيل توسلی، عضو هيات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌ طباطبايی در رابطه با تعريف پول به‌عنوان يك عهد و پيمان و احكام مربوط، معتقد است: برخی محققان و انديشمندان اسلامی در تعريف پول و لزوم حفظ ارزش آن از الفاظی مانند تعهد و پيمان استفاده كرده‌اند. بر اين اساس حفظ ارزش پول يك پيمان لازم‌الوفاست، استدلال اين افراد تكيه بر آيات و رواياتی است كه الزام‌آور بودن عمل به عقود و پيمان‌ها را حتمی می‌شمارند. ظاهر اين دستورات عمومی است و شامل همه مصاديق وفا می‌شود و هرچيزی را كه در عرف و عقد و پيمان باشد، در برمی‌گيرد؛بنابراين شامل پول هم می‌شود. كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در ارتباط با وظيفه دولت در رابطه با حفظ ارزش پول در جامعه نيز معتقد است: از آنجايی كه پول‌های كنونی با قرارداد و تعهد دولت منتشر می‌شوند، دولت‌ها موظف به حفظ ارزش آن بر اساس معيارهای اقتصادی هستند. از حيث قواعد حقوقی و بر اساس قاعده «اصالت لزوم در عقود» نيز دولت‌ها موظف به حفظ ارزش پول به عنوان ضامن سرمايه ملی هستند. از اين رو دولت‌ها نمی‌توانند اصل پايبندی را به راحتی زير پا بگذارند؛ چراكه حفظ منافع جامعه اسلامی يك حكم اوليه است.
واكنش دادستاني به بازار ملتهب ارز و سكه
دادستاني نيز به اين روزهاي پر التهاب بازار ارز و سكه، واكنش نشان داده و جعفری دولت‌آبادی در خصوص افزایش قیمت سکه، به تصمیم دولت داير به ورود هفت میلیون و ششصد هزار سکه طلا به بازار اشاره کرده و گفته است: دولت تصمیم گرفت سکه طلا وارد بازار کند که از آرامش نسبی برخوردار بود و این اقدام، مراجعه افراد را برای خرید سکه در پی داشت؛ بنابراین قوه قضاییه در اتخاذ این تصمیم نقشي نداشته و این اقدام دولت که با هدف مهار نقدینگی اتخاذ شد، تاثیر معکوس گذاشت؛ به گونه‌ای که برخی افراد با پس انداز‌های نقدی و حتی فروش املاک خود به بازار سکه روی آوردند. در حال حاضر که توزیع آن و همچنین جلوگیری از تحویل سکه‌ها آسیب‌هایی به دنبال خواهد داشت.وی مشابه این وضعیت را برای نرخ ارز دانست و با اشاره به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه دوران جنگ، اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مشکلات ناشی از جنگ موجب شد بازار ارز به تدریج به سمت دو نرخی شدن برود؛ به گونه‌ای که در سال ۶۰ نرخ واقعی ارز 40تومان بود که با بهای ارز دولتی اختلاف کمی داشت اما به تدریج، تفاوت قیمت ارز دولتی با نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت.دادستان تهران در مقایسه تدابیر اتخاذی در دولت‌های مختلف، به تک نرخی کردن ارز به عنوان تدبیر مشترک برخی دولت‌ها اشاره و آن را به‌سان یک جراحی بزرگ قلمداد كرد و در تبیین آثار ناشی از این تدبیر اظهار داشت: بدیهی است که اختلاف قابل توجه قیمت میان نرخ اعلامی از سوی دولت برای ارز و نرخ ارز در بازار آزاد، عده‌ای را به سمت سودجویی سوق می‌دهد.این در حالی است که تصمیم دولت با این توجیه اتخاذ شد که شاید تزریق ارز به بازار، تا حدی موجب فروکش شدن بازار شود و این تدبیر در دولت‌های سازندگی، مهرورزی و تدبیر و امید سابقه دارد.
پرونده‌های فساد در بستر برخی تصمیمات دستگاه‌های دولتی شکل می‌گیرند
جعفری دولت‌آبادی در خصوص استدلال دولت در تزریق ارز به بازار، با اشاره به اینکه در 6 ماهه دوم سال گذشته، ۱۸ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد، درخصوص آثار این اقدام اظهار داشت: متاسفانه هر چه ارز به بازار تزریق شد، توسط دلالان ارز جمع‌آوری می‌شد؛بنابراين دولت به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کرد که نتیجه آن، افزایش ثبت سفارش‌ها برای ورود کالا‌های خارجی تا مرز ۳۰میلیارد تومان تا ۲۳ تیر سال جاری بود.همچنین عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر واقعی بودن ثبت سفارش‌ها، موجب شد تا کالا‌های وارد شده بر خلاف کالایی باشد که ثبت سفارش شده یا مورد نیاز کشور بوده و این اقدامات در جهت دریافت ارز بیشتر از دولت صورت گرفته است.وی به عنوان نمونه، ثبت سفارش برای ورود گوشی تلفن همراه را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اینکه واردکنندگان با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، گوشی را که باید حداکثر تا مبلغ ۵۵۰۰ به فروش برسانند، بر اساس نرخ ۸۰۰۰ تومان و بیشتر به دست مردم رساندند و در این راستا با تاسیس و ثبت شرکت‌های غیر فعال و ارائه فاکتور‌های جعلی، سود کلانی تحصیل كرده‌اند. دادستان تهران افزود: هدف دولت کاهش تقاضای ارز بود و مثال‌های پیش گفته، موید این ادعاست که پرونده‌های فساد در بستر برخی تصمیمات دستگاه‌های دولتی شکل می‌گیرند. جعفری دولت‌آبادی به عنوان نمونه، به یک پرونده ارزی اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش پلیس و بررسی‌های دادستانی، دلالان و تعدادی از صرافان بر اساس کارت‌های ملی افراد و به نام آنان ارز دولتی دریافت كرده و سپس به نرخ آزاد فروخته‌اند و حسب گزارش پلیس ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ کارت ملی توسط این افراد مورد استفاده قرار گرفته که تاکنون از تعدادی صرافان و دلالان تحقیق به عمل آمده است. طبق تحقیقات انجام شده در قبال وجوه کلانی که نصیب دلالان و صرافان شد، وجوه اندکی به دارندگان کارت‌های ملی پرداخت شده است. برای مثال در یک مورد، دلالی با استفاده از 15 فقره کارت ملی دیگران ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار ارز دریافتی از این طریق را در بازار آزاد فروخته اماسه میلیون تومان به عنوان حق الزحمه به دارندگان کارت‌ها پرداخت کرده است.
دولت كنترلي بر بازار ندارد
فضاي اقتصادي همچنان در بحران قرار دارد و لبخندهاي مصنوعي سخنگوي دولت و معاون رييس‌جمهور در عادي جلوه دادن وضعيت تاثيري در حفظ ثبات اقتصادي نداشته است. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از بررسی وضعیت بازار سکه و ارز با حضور مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داده و گفته است:در این جلسه ما سه حوزه را مورد بررسی قرار دادیم؛ یکی از موضوعات مورد بررسی موضوع خلأ قانونی بود. قانون نظام صنفی نسبت به آنچه در بازار اتفاق می‌افتد، کوچک است. اصلاحیه این قانون توسط مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی در اين نشست مشترك ارائه شد. مقرر شد که مواد اصلاحی برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شود، پس از آن ما آن را در کمیسیون بررسی کنیم تا برای تصویب به صحن مجلس برود.
حسن نوروزی توضيح داده است: قوه مجریه و قضاییه باید در تصمیم‌های خود دقت لازم را داشته باشند. برای مثال وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می‌شود، باید روشن شود که چه کسانی این ارزها را دریافت می‌کنند، آیا هنگامی که این ارز را دریافت کردند، کالای مورد نظر را وارد می‌کنند یا خیر؟ یا اگر آن را وارد می‌کنند به فروش می‌رسانند؟ متاسفانه خیلی از تصمیمات خلق‌الساعه مانند فروش یک‌باره سکه و قیمت‌گذاری نرخ دولتی برای ارز مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ به عنوان مثال ارز 4200 تومانی به برخی افراد اختصاص پیدا کرده و برخی نمی توانند این ارز را دریافت کنند؛ بنابراین فروش کالا توسط برخی گران و برخی ارزان صورت می گیرد و تدابیر و سیاست‌های نادرست سبب افزایش قیمت ها شده است. مقرر شد درجلسه سران نظام، مسائل راهبردی دراین حوزه مورد توجه قرار گیرد.
آنچه مسلم است بحران فعلي اقتصادي جدي است و تلاش براي كنترل و حذف نابساماني‌هاي بازار ارز و سكه امري اجتناب ناپذير است و شناسايي و مجازات متخلفاني كه زمينه ساز اين شريط بوده‌اند، از اوجب‌واجبات است. حال دانسته يا ندانسته چه مديران دولتي و چه افراد غير دولتي بايد تبعات قضايي رفتار و تصميمات خود را بپردازند و مطابق قوانين مجازات شوند تا شايد اين برخوردهاي سريع و قاطع همان‌گونه كه در حال انجام است، بتواند مانع تكرار چنين اقدامات پر خطر اقتصادي در آينده شود.
اوضاع ارزش پول ملی در سير تاريخ
هرچقدر اين روزها اوضاع ارزش پول ملي ما خراب است و نوسانات بازار ارز و سكه نتيجه اي جز كاهش ارزش ريال نداشته، در گذشته‌هاي دور پول ايران جزو قدرتمند ترين ارزهاي دنيا بوده است. به‌گزارش بيتوته، طبق مندرجات سفرنامه جنکینسون، در زمان شاه طهماسب صفوی، یعنی در سده شانزدهم میلادی، هر شاهی با یک شیلینگ انگلیس برابر بود. هر پوند استرلینگ برابر با ۲۰ شیلینگ است.
بنابراین، یک تومان ایران برابر بود با ۱۰ پوند انگلیس؛ یعنی، ارزش پول ایران 10 برابر پول انگلیس بود.
در نیمه اول سده نوزدهم میلادی، یعنی در دوران سلطنت فتحعلی‌شاه و محمد شاه قاجار، دو پوند استرلینگ برابر با یک تومان ایران شد. در این زمان یک پوند برابر بود با ۲۵ فرانک فرانسه و ۱۰ روپیه هند، یعنی، یک تومان ایران برابر بود با ۵/ ۱۲ فرانک فرانسه. در همین زمان، یک تومان ایران با دو دلار و 50 سنت آمریکا برابر بود.
در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بیستم میلادی، تا جنگ اول جهانی، یک پوند انگلیس برابر با پنج دلار آمریکا بود. بنابراین، در دوران مظفرالدین‌شاه ارزش دلار آمریکا و تومان ایران یکسان بود. در زمان سقوط رضا شاه و ورود ارتش‌های متفقین به ایران (۱۳۲۰ش.) دلار آمریکا یک و نیم تومان ایران بود؛یعنی با ۱۵ ریال می‌شد یک دلار خریداری کرد اما طی حاکمیت 28 ماهه محمد مصدق، ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت و در پایان دولت او، یک دلار آمریکا معادل ۹۰ ریال ایران و یک پوند استرلینگ برابر با ۲۳ تومان بود.
در پایان سلطنت محمدرضا پهلوی و در دوره ای که صادرات نفت خام در قله تاريخی قرار داشت، یک دلار آمریکا هفت تومان ایران و یک پوند انگلیس 10تومان ایران ارزش داشت.